وطئها وأعتقها حرمت على الغير قبل العدّة . النظر الثاني في العقد وإنّما يصحّ بإذن المالك . ولا يشترط التخصيص ، فإذا أطلق تخيّرت في تعيين من شاءت . ويجوز أن يجعل عتقها صداقها ، ويبدأ بالعتق على رأي .

--> ( 1 ) « أمالي الطوسي » ج 2 ، ص 19 ، « صحيح البخاري » ج 5 ، ص 1956 ، ح 4798 ، باب من جعل عتق الأمة صداقها ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 629 ، ح 1957 و 1958 ، باب الرجل يعتق أمته ثمَّ يتزوّجها ، « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 285 - 286 ، ح 149 - 154 . ( 2 ) لمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 8 ، ص 39 - 43 .